تحقیق جامع در مورد موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران

بخشهایی از متن:

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یك اقتصاد رقابتی شكل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امكانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه كل كشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان كشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده كه زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است كه باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی دركشور ایجاد شد به طوری كه در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شكستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه كشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشكلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناكارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی كشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی كردن واحدهای دولتی، اعلام كرد.

با چنین دیدگاهی بود كه در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی كرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در كشورایجاد كند. دولت و مجلس در كنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملكـرد بــانكها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالكیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا كه گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شكل گیری نهاد مالكیت خصوصی درایران است.

...

در ادامه رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان كرد كه درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالكیت كلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاكمیت و مالكیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان كرد برخورد شتاب زده با یك پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری دركشور می شود.

پس از آن دكتر غنی نژاد خواستار تفكیك قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند تركیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفكیك این دو قدرت تاكید كردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب كه انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی كه خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می كند اما وجود برخی موانع در كشور از روند سریع آن جلوگیری می كند.

منبع دارد.